۱۴۰۳/۱۲/۲۲

بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات در بخش‌های حمل‌ونقل خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و صنایع معدنی تأمین کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مجموع ۴۹.۳۸ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است. از این مقدار: ۸.۸ میلیارد دلار برای حمل‌ونقل خودرو ۵.۸ میلیارد دلار برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۵.۳ میلیارد دلار برای صنایع معدنی ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو علاوه بر این، ۱۳.۴۱۶ میلیارد دلار ارز نیز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شده است: ۱۰.۴۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی، شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۲.۹۶۶ میلیارد دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی همچنین ۱.۲۳۶ میلیارد دلار برای تقاضاهای خدماتی اختصاص یافته است. مجموع تأمین ارز توسط بانک مرکزی بانک مرکزی در مجموع از ابتدای سال تا ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳، مبلغ ۶۴.۰۳۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، تجاری و نیازهای خدماتی تأمین کرده است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه سیاست‌های توزیع‌گرایی در گذشته چشم‌انداز اقتصادی ایران را تخریب کرده است، گفت: برای معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصاد ایران، باید به سمت دولتی پیشرفت‌گرا و چندمحصولی حرکت کنیم. به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با تاکید بر ضرورت تحلیل دقیق شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته برای تجویز نسخه درست برای اصلاح وضعیت، اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در گذشته یک اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر رانت‌های طبیعی مانند نفت بوده است. این روند تا اوایل دهه ۹۰ ادامه داشت و دولت‌ها با رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد و تورم ۲۰ درصدی کشور را مدیریت می‌کردند و منابع حاصل از فروش نفت را توزیع می‌کردند. در حقیقت دولت‌ها به نوعی دولت رفاه و توزیع‌گرا بودند. وی افزود: اما از ابتدای دهه ۹۰ تحولی در عرصه بین‌المللی رخ داد؛ استخراج نفت شل توسط آمریکا اقتصادی شد و چین به عنوان یک قدرت اقتصادی ظهور پیدا کرد. این شرایط به آمریکا این امکان را داد که با کاهش وابستگی به نفت ایران، اهداف خود را دنبال کند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: این تغییرات منجر به اختلال در رابطه دولت و ملت که بر پایه توزیع درآمدهای نفتی بود، شد و با تشدید تحریم‌ها، این رابطه آسیب دید. نگاهداری در توضیح نتایج دولت رفاه و توزیع‌گرا در کشور، گفت: این سیاست‌ها باعث افزایش کسری بودجه، رشد ناترازی در شبکه بانکی، افت معیشت و رفاه مردم و کاهش رشد اقتصادی شد. همچنین در این سال‌ها با تورم مزمن ۴۰ درصدی و نرخ فقر نزدیک به ۳۰ درصد مواجه بودیم و درآمد سرانه کشور نیز ۳۷ درصد کاهش یافت. این مشکلات ناشی از ادامه سیاست‌های توزیع‌گرای قبل از دهه ۹۰ بود که در شرایط تحریم‌های حداکثری، تشدید شد و چشم‌انداز اقتصادی ایران را به شدت آسیب‌دیده ساخت. وی تخریب چشم‌انداز اقتصادی ایران را نتیجه سیاست‌های توزیع‌گرا دانست و افزود: این شرایط موجب افزایش مهاجرت‌ها، فرار سرمایه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش شکاف طبقاتی شد که نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت، افت معیشت و رفاه مردم و افزایش نارضایتی عمومی بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین راه‌حل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تاکید کرد: برای معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصادی ایران، باید از دولت توزیع‌گرای مبتنی بر درآمد نفت به سمت دولتی پیشرفت‌گرا و چندمحصولی حرکت کنیم. دولتی که بر مبنای تولید و سبد متنوع تولیدات استوار باشد. نگاهداری همچنین بر ضرورت مدیریت انتظارات مردم از دولت تاکید کرد و گفت: باید انتظارات مردم از دولت را معقول‌تر کنیم تا با تحقق دولت پیشرفت‌گرا و چندمحصولی، شاهد رشد توان اقتصادی کشور باشیم.

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، ۲۴ مدل جدید به سامانه تخصیص خودرو اضافه شد و مجموع مدل‌های موجود در این سامانه به ۳۱ مدل رسید. مهلت ثبت‌نام و شرایط واریز وجه متقاضیان می‌توانند تا سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه، با انتخاب سه اولویت از میان مدل‌های موجود، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند. همچنین، برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام، متقاضیان باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه، ۲۰ اسفندماه، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از حساب‌های وکالتی اعلام‌شده در سامانه مسدود کنند. شرایط قیمت‌گذاری خودروها ۷ مدل از خودروها دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی هستند. ۲۴ مدل دیگر با قیمت علی‌الحساب عرضه می‌شوند. جزئیات قیمت‌گذاری و شرایط فروش ۱) قیمت‌های اعلام‌شده در جدول شماره ۱ شامل قیمت قطعی در مبادی ورودی است، اما هزینه‌هایی نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل پس از ترخیص، به آن اضافه خواهد شد. ۲) پس از اعلام اسامی منتخبان از سوی سامانه، شرکت عرضه‌کننده خودرو از افراد واجد شرایط برای واریز مبلغ نهایی دعوت خواهد کرد و قرارداد فروش فوق‌العاده با موعد تحویل حداکثر ۴ ماهه منعقد می‌شود. ۳) مشخصات کامل خودرو، آپشن‌ها و مدل سال تولید باید همزمان با فراخوان واریز وجه در قالب کاتالوگ محصول اعلام شود و در قرارداد یا پیوست آن درج گردد. توضیحات و تبصره‌ها قراردادهای فروش باید مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تنظیم شود. افرادی که در مراحل قبلی سامانه انتخاب خودرو داشته‌اند و گزینه "ارسال به خودروساز" در پرتال آن‌ها نمایش داده می‌شود، در این مرحله امکان انتخاب مجدد خودرو را ندارند. اطلاعات متقاضیان مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. سامانه تخصیص خودروهای وارداتی برای مشاهده اطلاعات و ثبت‌نام در این طرح از طریق نشانی اینترنتی saleauto.ir فعال است.

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

وزارت نیرو اعلام کرد که ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز با استفاده از برق یارانه‌ای، بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کنند. ناترازی انرژی و نقش ماینرهای غیرقانونی یکی از چالش‌های اصلی کشور در سال‌های اخیر، بحران ناترازی انرژی بوده است. قطعی‌های برق که در گذشته عمدتاً به فصل تابستان محدود می‌شد، این روزها در زمستان هم ادامه دارد. با اینکه ساکنان تهران کمتر با خاموشی‌های چندساعته مواجه می‌شوند، در بسیاری از شهرها همچنان قطعی برق معضل بزرگی محسوب می‌شود. عوامل متعددی در بروز این ناترازی نقش دارند، از جمله سوءمدیریت در برنامه‌ریزی انرژی، اجرایی نشدن اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های صنعتی و خانگی، و در سال‌های اخیر، افزایش استخراج غیرقانونی رمزارز که فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد کرده است. گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) نشان می‌دهد که استخراج غیرمجاز رمزارز به‌عنوان یک فعالیت پرمصرف، به شکل چشمگیری در کشور گسترش یافته و به بحران تأمین برق دامن زده است. قوانین سخت‌گیرانه در سایر کشورها استخراج رمزارز در بسیاری از کشورها تحت قوانین مشخص و سخت‌گیرانه انجام می‌شود. به عنوان مثال: روسیه و چین، ماینینگ را فقط در مناطقی مجاز می‌دانند که مازاد تولید برق دارند و در غیر این صورت، فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شود. کشورهای اروپایی به دلیل هزینه بالای انرژی، با مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز برخوردهای جدی قضایی و امنیتی دارند. در اسپانیا، ضابطان قضایی مراکز غیرقانونی را شناسایی و دستگاه‌های استخراج را ضبط و امحا می‌کنند. در ایران، هرچند قوانینی برای استخراج قانونی رمزارز تدوین شده است، اما برق ارزان قیمت و نبود نظارت کافی باعث شده تا استخراج غیرمجاز به یک بحران بزرگ برای صنعت برق تبدیل شود. مصرف نجومی برق توسط ماینرهای غیرقانونی گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد که ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای فعالیت دارند و بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کنند. برای درک ابعاد این موضوع: تولید این میزان برق نیازمند ۲ نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلار است. هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری این نیروگاه‌ها ۱۲ میلیارد تومان در هر ساعت برآورد شده است. برق مصرفی این ماینرها معادل ۲ برابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است. هر دستگاه ماینر ۱۰ برابر یک خانوار ایرانی برق مصرف می‌کند. اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با ماینرهای غیرمجاز وزارت نیرو برای مقابله با این تخلف، اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است، از جمله: رصد و پایش نقاط مشکوک به استخراج غیرقانونی رمزارز ایجاد مراکز مجاز با تعرفه‌های مشخص و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش تعرفه برق برای مصرف بیش‌ازحد و قطع دائمی برق مشترکان متخلف تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرمجاز ضرورت همکاری سایر نهادها با وجود تلاش‌های وزارت نیرو، این نهاد به‌تنهایی قادر به مقابله کامل با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیست. در همین راستا، همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی ضروری است. اقداماتی مانند: شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی مزارع غیرقانونی استفاده از داده‌های اینترنتی و مخابراتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور ضبط و امحای تجهیزات غیرقانونی جمع‌بندی اگر اقدامات نظارتی دقیق‌تر، برخوردهای قضایی شدیدتر و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های اجرایی و امنیتی صورت نگیرد، فعالیت ماینرهای غیرمجاز همچنان فشار سنگینی بر شبکه برق کشور وارد خواهد کرد. این مسئله نه‌تنها تأمین انرژی را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش صنعت برق و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

۱۴۰۳/۱۲/۱۹

ثبت‌نام آخرین مرحله از عرضه خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۳ آغاز شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، دور جدید ثبت‌نام از ساعت ۱۸ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند در این بازه زمانی نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و سه اولویت از میان خودروهای اعلام‌شده انتخاب کنند. شرایط ثبت‌نام و واریز وجه متقاضیان باید از روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، مبلغ ۵ میلیارد ریال را در یکی از حساب‌های معرفی‌شده در سامانه، نزد بانک‌های واجد شرایط به‌عنوان حساب وکالتی مسدود نمایند. قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی ردیف شرکت عرضه‌کننده برند مدل سال تولید نوع موتور قیمت قطعی (ریال) ۱ بهمن موتور Hongqi H5 ۲۰۲۵ بنزینی ۲۴,۸۲۶,۷۲۲,۸۷۶ ۲ کرمان‌خودرو Hyundai Kona ۲۰۲۵ بنزینی ۲۴,۲۰۸,۵۷۹,۸۰۸ ۳ اتومبیل‌سازی فردا MG MG 5 ۲۰۲۴ بنزینی ۱۴,۲۶۰,۹۷۲,۴۴۲ ۴ اتومبیل‌سازی فردا MG MG GT ۲۰۲۴ بنزینی ۱۷,۴۰۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵ پارس خودرو Roewe eRX5 ۲۰۲۳ هیبریدی ۱۴,۵۴۹,۶۹۲,۴۷۱ ۶ معین خودرو ایرانیان TOYOTA Levin 1200cc ۲۰۲۴ بنزینی ۱۶,۴۹۰,۶۸۳,۳۴۵ ۷ آرین موتور پویا Mitsubishi Outlander H-Line-4WD 1.5 ۲۰۲۳ بنزینی ۲۵,۰۲۴,۱۲۰,۶۰۳ نکات مهم ۱. قیمت‌های جدول فوق، قیمت قطعی در مبادی ورودی است. قیمت نهایی مصرف‌کننده پس از اضافه شدن هزینه‌های قانونی مانند بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل مشخص خواهد شد. ۲. پس از اعلام اسامی منتخبان توسط سامانه یکپارچه، شرکت عرضه‌کننده خودرو نسبت به دریافت مبلغ نهایی و انعقاد قرارداد فروش اقدام خواهد کرد. حداکثر زمان تحویل خودرو ۴ ماه خواهد بود. ۳. مشخصات کامل، آپشن‌ها و مدل خودروها هنگام واریز وجه و در قرارداد فروش قید خواهد شد. تبصره‌ها: قراردادهای فروش باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منعقد شوند. افرادی که در مراحل قبلی انتخاب خودرو انجام داده و گزینه "ارسال به خودروساز" در پرتال خود مشاهده می‌کنند، امکان ثبت‌نام در این مرحله را ندارند. اطلاعات تمامی متقاضیان مطابق با مقررات مبارزه با پول‌شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

۱۴۰۳/۱۲/۰۱

افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر خانوارها ابراهیم ابوالحسنی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به گرانی برخی کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، حبوبات و سیب‌زمینی، تأکید کرد که این افزایش قیمت‌ها غیرقابل توجیه بوده و فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. انتقاد از عدم کنترل بازار و احتکار احتمالی وی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره ساختگی بودن برخی گرانی‌ها، اظهار داشت که در صورت صحت این ادعا، بازار باید به تعادل می‌رسید، اما همچنان افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و حتی وضعیت برخی اقلام مانند شکر نیز نگران‌کننده است. لزوم ورود مجلس و اقدامات فوری دولت ابوالحسنی خواستار ورود جدی مجلس و نظارت دقیق‌تر بر بازار شد و هشدار داد که در صورت عدم اقدام به‌موقع، مردم در آستانه ماه رمضان و نوروز با مشکلات جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه خواهند شد، که این وضعیت برخلاف سیاست‌های حمایتی دولت است.

۱۴۰۳/۱۲/۰۱

حجم معاملات در بازار ارز تجاری بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی دو جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه، ۳۰ بهمن‌ماه، به ۶۲.۶ میلیون دلار رسید. از ابتدای فعالیت این بازار تاکنون، مجموع معاملات به ۳.۶۳۹ میلیارد دلار رسیده است. تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و خدمات بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱ اسفند ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰.۱۴۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجارت و خدمات تأمین کرده است. این تأمین ارز به تفکیک شامل: کالاهای اساسی و دارو: ۱۲.۴۷۲ میلیارد دلار (با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان) کالاهای اساسی و کشاورزی: ۹.۶۵۸ میلیارد دلار دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی: ۲.۸۱۴ میلیارد دلار کالاهای تجاری و بازرگانی: ۴۶.۴۹۶ میلیارد دلار خدمات: ۱.۱۷۷ میلیارد دلار توزیع ارز تأمین‌شده برای صنایع مختلف از ابتدای سال جاری تا ۱ اسفند، بانک مرکزی ۴۶.۴۹۶ میلیارد دلار ارز برای صنایع مختلف تأمین کرده که به شرح زیر است: صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۸.۲۳۲ میلیارد دلار ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۵.۵۴۳ میلیارد دلار صنایع معدنی: ۵.۰۵۵ میلیارد دلار صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴.۸۱۸ میلیارد دلار صنایع شیمیایی و پلیمری: ۴.۸۴۷ میلیارد دلار منسوجات و پوشاک: ۱.۷۵۹ میلیارد دلار سایر صنایع: ۱۶.۲۴۲ میلیارد دلار نرخ ارز در بازار تجاری (۱ اسفند ۱۴۰۳) در تالار حواله ارز مبادله‌ای: دلار: ۶۷,۵۶۱ تومان یورو: ۷۰,۶۴۲ تومان درهم امارات: ۱۸,۳۹۶ تومان یوآن چین: ۹,۲۸۰ تومان در تالار اسکناس ارز: دلار: ۶۹,۴۵۲ تومان یورو: ۷۲,۶۲۰ تومان درهم امارات: ۱۸,۹۱۱ تومان یوآن چین: ۹,۵۴۰ تومان این گزارش نشان‌دهنده پویایی بازار ارز تجاری و تداوم تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و بخش‌های تولیدی کشور است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۴

موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور، از بررسی صورت‌های مالی بیش از ۶۷۰ شرکت در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که در این شرکت‌ها ۷ هزار تخلف شناسایی شده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: «سازمان حسابرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است و مهم‌ترین وظیفه این سازمان نظارت بر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و تحت کنترل آن‌ها می‌باشد. این سازمان برای ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و فضاسازی برای فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد.» بزرگ‌اصل ادامه داد: «در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و خصوصی، صورت‌های حسابرسی باید وجود داشته باشد و تاکنون ۲۳۲۰ گزارش حسابرسی صادر شده است. ارزش دارایی شرکت‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند بالغ بر ۲۰ هزار همت است و تمامی صورت‌های مالی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی تدوین می‌شوند.» وی افزود: «در تهیه صورت‌های مالی، توجه به توسعه پایدار برای ما اولویت دارد. هدف ما این است که تنها به درآمدزایی توجه نکنیم، بلکه مسائل زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شوند و نگاه جامع‌تری داشته باشیم. این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و تا سال آینده آن را اجرایی خواهیم کرد.» مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین گفت: «در ۱۰ ماه گذشته، ۶۷۶ شرکت تحت بازرسی قرار گرفتند که هر یک از این شرکت‌ها به‌طور میانگین ۱۱ مورد انحراف از قوانین و مقررات داشتند. این تخلفات توسط نمایندگان هر سه قوه پیگیری و بررسی می‌شوند.» وی با اشاره به نتایج گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۴۰۳، گفت: «در این سال، ۵۴.۳ درصد از گزارش‌ها معقول بوده، ۴۴ درصد مشروط و ۱۱ شرکت نیز گزارش‌های مردود دریافت کرده‌اند.» بزرگ‌اصل همچنین به وضعیت شرکت‌های خودرویی اشاره کرد و افزود: «شرکت‌های خودرویی به دلیل نیاز به اصلاحات، گزارش‌های مشروط دارند.» وی در ادامه گفت: «از مجموع ۷ هزار تخلف شناسایی شده، ۲۲۹۰ مورد مربوط به قانون تجارت، ۱۱۸ مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی، ۱۶۹ مورد مرتبط با قانون تنظیم و بقیه مربوط به سایر قوانین و مقررات است.» مدیرعامل سازمان حسابرسی در نهایت اظهار داشت: «رعایت اصول حسابداری در صورت‌های مالی و حسابرسی شرکت‌ها تنها ۳.۴ درصد بوده است. همچنین، در حسابرسی‌های انجام شده، بانک آینده وضعیت مناسبی از نظر حسابرسی نداشته است.»

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

مهران فرزین، دبیر اجرایی رویداد شناخت فرصت‌های تجاری ایران و امارات، در نشست خبری این رویداد در دانشگاه امام صادق گفت: «در این همایش تلاش شده است تا مسائل مرتبط با تجارت ایران و امارات پیگیری و راهکارهایی برای بهبود این روابط به مسئولان ارائه شود.» وی ادامه داد: «در اطراف ایران بازارهای بزرگی وجود دارد که می‌توان بخشی از این بازارها را از طریق امارات به دست آورد. امارات یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان منطقه است و به دلیل مشوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ پایین مالیات و دسترسی آسان به بازارهای جهانی، مقصد جذابی برای صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.» فرزین همچنین افزود: «حمل‌ونقل یکی از فاکتورهای کلیدی در تجارت بین‌المللی است. خوشبختانه، امارات از مسیرهای حمل‌ونقل متعدد از جمله هوایی، دریایی و زمینی بهره‌مند است که به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد تا محصولات خود را به سرعت و با کمترین هزینه به این کشور منتقل کنند.» وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای بسته‌بندی و برچسب‌گذاری در ورود به بازار امارات گفت: «برای موفقیت در بازار امارات، رعایت استانداردهای خاص این کشور در بسته‌بندی و برچسب‌گذاری محصول ضروری است.» این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی اظهار داشت: «تحریم‌های ظالمانه قطعاً تأثیر زیادی بر صادرات دارد، اما باید توجه داشت که موانع داخلی تأثیر بیشتری نسبت به تحریم‌ها دارند. قوانین متعدد و گاهی ضد و نقیض، عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، نبود زبان مشترک و نگاه نادرست به فعالان اقتصادی، آزاردهنده است. رفع این موانع می‌تواند زمینه‌ساز صادراتی پویا باشد.» فرزین افزود: «برای توسعه صادرات، باید از فعالیت‌های جزیره‌ای خودداری کرد و دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند تا به نتیجه مطلوب برسیم.» وی همچنین تأکید کرد: «برای توسعه صادرات، استفاده از تجربیات تجار و بازرگانان فعال در عرصه تجارت بسیار مهم است. متأسفانه هنوز اقتصاد کشور به‌عنوان یک علم در نظر گرفته نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به‌صورت آزمون و خطا صورت می‌گیرد.» فرزین در پایان بیان کرد: «نرخ ارز باید سال‌ها پیش که دسترسی به منابع ارزی بهتر بود، تک‌نرخی می‌شد. در تمام دنیا، رسالت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و باید گام‌های جدی‌تری در این زمینه برداشته شود.» رفع موانع تحریمی تجارت با امارات ممکن است مهدی مقدسی فر، دبیر علمی این همایش، در پاسخ به سوالاتی درباره موانع تحریمی تجارت با امارات گفت: «در هر تجارت، موانع و چالش‌هایی وجود دارد که در تجارت با امارات نیز این موانع قابل رفع هستند. در حال حاضر، تجار زیادی هستند که سال‌هاست با امارات تجارت موفقی داشته‌اند.» وی افزود: «این افراد تجربه‌های زیادی در مقابله با چالش‌ها کسب کرده‌اند و اکنون می‌توان از تجربیات آنان و اساتید حوزه اقتصاد استفاده کرد.»

۱۴۰۳/۱۱/۲۴

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سخنانی اظهار کرد: «آنچه در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در حقیقت نتیجه باور "ما می‌توانیم" بود. ایران اسلامی امروز به برکت این باور، افتخارآمیزترین مصنوعات بشری را تولید می‌کند.» وی با اشاره به ظرفیت‌های نهفته کشور افزود: «پیش از انقلاب، این ظرفیت‌ها فعال نبودند، اما اکنون ایران توانسته است با تکیه بر این باور و توانمندی‌های داخلی، گام‌های بزرگی بردارد.» وزیر نیرو تأکید کرد: «باور "ما می‌توانیم" باید سرلوحه فعالیت همه مسئولان و مردم کشور باشد و این باور باید هر روز نسبت به گذشته در کشور تجلی یابد.» علی‌آبادی در ادامه گفت: «اگر جوانان این مرز و بوم از این شعار الهام بگیرند، می‌توانند به هر هدفی که می‌خواهند دست یابند.» وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور گفت: «امروز ایران در زمینه ساخت توربین‌های گازی، جزو پنج کشور برتر دنیاست و این پیشرفت‌ها دنیا را شگفت‌زده کرده است.» وزیر نیرو همچنین خطاب به جوانان کشور بیان کرد: «از روح انقلاب اسلامی الهام بگیرید و بدانید که با اراده و باور "ما می‌توانیم"، هر چیزی را که بخواهید، می‌توانید محقق سازید.» وی افزود: «این ظرفیت در درون جوانان ایرانی نهفته است و کشور در آستانه ورود به عصر جدیدی است که با تکیه بر هوش مصنوعی، می‌تواند به دوره‌ای روشن، شفاف و پیشتاز تبدیل شود.» علی‌آبادی در ادامه تصریح کرد: «جوانان کشور باید خود را باور کنند و با تکیه بر این باور، می‌توانند نقش بنیادین و اساسی در تحولات آینده ایفا کنند.»

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت بعد از ۸ روز منتشر شد و در آن به عدم‌اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور آن در هیئت مدیره ایران‌خودرو تأکید شده است. با این حال، در تاریخ 17 بهمن‌ماه، مجمع عادی ایران‌خودرو به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد که علاوه بر معرفی اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل این گروه صنعتی نیز انتخاب گردید. طبق رأی مقام قضایی، شرکت کروز و زیرمجموعه‌های آن در این مجمع حق رأی نداشتند. اما با وجود اطلاعیه این شرکت مبنی بر موکول شدن برگزاری مجمع به زمان دیگر به دلیل ابهامات قضایی، سهام‌داران وابسته به کروز به‌طور غیرقانونی و بدون حضور نمایندگان بخش دولتی اقدام به برگزاری مجمع کردند. تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود تأکید مقام قضائی بر جلوگیری از واگذاری سهام ایران‌خودرو تا قطعیت رأی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، مجمع به‌طور غیرقانونی برگزار شد. این موضوع پس از بحث و اختلاف‌نظر اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو در مورد نحوه برگزاری مجمع و بررسی حق رأی سهام‌داران وابسته به کروز، به نتیجه رسید. در نهایت، علیرغم مخالفت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ایران‌خودرو که خواستار تأخیر در برگزاری مجمع بودند، گروه کروز با برگزاری مجمع در تاریخ مذکور، اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل ایران‌خودرو را انتخاب کردند. در این جریان، عظیمی نیز با ارسال نامه‌ای از ایران‌خودرو خداحافظی کرد.